قانون جدید صدور گواهی پایان ساختمان چالش‌برانگیز است
به گزارش شهرنیوز، محمد وحیدنیا ظهر امروز در سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به ابهامات قانونی در روند صدور گواهی پایان ساختمان اظهار داشت: طبق حکم جدید، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به صدور گواهی پایان ساختمان شده‌اند، اما این قانون در اجرا با نواقص و ابهامات متعددی مواجه است که نیازمند بازنگری جدی از سوی مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: در متن قانون به‌صراحت اشاره شده که صدور این گواهی از وظایف شهرداری‌هاست، اما در عین حال، این واحدها موظف به اعمال جریمه نیز هستند؛ مسئله‌ای که موجب ایجاد تعارض و سردرگمی در نحوه اجرای قانون شده اس و واقعیت این است که قانون فعلی اشکالات زیادی دارد و نمی‌توان با چنین ضعف‌هایی، انتظار اجرای دقیق و منسجم را از شهرداری‌ها داشت.
مدیرکل درآمد شهرداری قم با تأکید بر اینکه قوانین فعلی پاسخگوی شرایط کنونی مدیریت شهری نیست، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بسیاری از قوانین ما هنوز بر پایه ساختارهای دهه‌های ۳۰ و ۴۰ تنظیم شده‌اند و با تحولات گسترده شهری امروز هم‌خوانی ندارند؛ نمایندگان محترم مجلس باید دغدغه همه دستگاه‌ها خصوصاً شهرداری‌ها را درک کنند؛ شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اما از آن‌ها انتظار دارند همچون دستگاه‌های دولتی با هزینه‌های سنگین، خدمات گسترده ارائه دهند، در حالی که از نظر منابع درآمدی در تنگنا قرار دارند.
وحیدنیا با بیان اینکه دولت کمک چندانی به شهرداری‌ها نمی‌کند، تصریح کرد: بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض و جریمه‌ها تأمین می‌شود و این منابع به‌نوعی «آب‌باریکه» درآمدی شهرداری‌هاست و اگر همین منابع محدود هم از شهرداری‌ها گرفته شود، ما عملاً با بحران مالی جدی روبه‌رو خواهیم شد.
مدیرکل درآمد شهرداری قم ضمن درخواست از مسئولان ملی برای بازنگری در این مقررات گفت: خواهش ما این است که به این مسائل توجه شود؛ اگر امکان دارد، اصلاح ماده قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد تا هم از بار تعهدات اجرایی شهرداری‌ها کاسته شود و هم منابع درآمدی پایدار آن‌ها حفظ گردد.
وی در پایان با اشاره به حجم بالای درگیری‌های شهرداری‌ها در اجرای این قانون افزود: در حال حاضر، این مسئله به چالشی جدی میان شهرداری‌ها و مراجع اجرایی تبدیل شده است و نیاز به تصمیم‌گیری فوری دارد؛ چرا که ادامه این روند نه‌تنها موجب کاهش انگیزه در مدیریت شهری می‌شود، بلکه روند خدمت‌رسانی به مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
