به گزارش شهرنیوز، محسن رنجبر بیان داشت: با عنایت به حجم بالای پرسنل دارای قراردادهای موقت کارمندی و شرکتی در شهرداریها ارائه خدمات گوناگون در حوزه منابع انسانی از جمله حقوق، ارتقا، آموزش و همچنین ماموریت و انتقال در شرایط ضرور دچار مشکلات و چالشهای فراوانی گشته و رضایت شغلی آنها کاهش یابد.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تصریح کرد: به رغم اینکه در سالهای اخیر شاهد تصویب و ابلاغ قوانین مختلف در حوزه اداری و استخدامی در میان دستگاههای مختلف از جمله تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و انجام اصلاحات متعدد در مسیر به روز آوری آن در سطح مراجع ذی صلاح بودهایم، شهرداریها با حجم بسیار بالای نیروی انسانی شاغل در دو دهه اخیر از فقدان قانونی جامع در این زمینه رنج میبرند و در مقام عمل ابهامات بسیار زیادی را در حیطه پاسخگویی به نیازها و مسائل کارکنان خود دارند لذا انتظار میرود مسئولان مرتبط در نهادهای ملی از جمله سازمان شهرداری ها، وزارت کشور، هیات وزیران و نمایندگان مجلس با در نظر داشتن حجم بالای کارکنان شهرداری، اهمیت راهبردی ماموریتهای شهرداریها در شهرهای مختلف با یک عزم عمومی نسبت به پیگیری و تصمیم گیری کلیدی اقدام و با توجه به نقش بی بدیل منابع انسانی در سازمانهای مختلف از جمله مدیریت شهری، زمینه ارتقاء کمی و کیفی خدماترسانی به شهروندان عزیز را در شهر مختلف و در سراسر کشور فراهم آورند.
رنجبر خاطر نشان کرد: در سال های اخیر مدیران وزارت کشور کوشیده اند با برخی اقدامات از جمله بخشنامه صادره وزیر کشور در تابستان سال ۹۸ برخی از مشکلات پرسنل شهرداریها را مرتفع سازند لکن به نظر میرسد پیگیری و تصویب یک چارچوب قانونی جامع و فراگیر در حوزه اداری و منابع انسانی مانند قانون خدمات کشوری همچنین بهره گیری از یک رویکرد تسهیل گرایانه میتواند در رفع مسائل فعلی در حوزه مدیریت منابع انسانی شهرداریها بسیار موثر باشد.
وی در پایان گفت: شهرداری قم در سال های اخیر کوشیده است از طریق انجام برنامهریزی جامع نیروی انسانی، اجرای برنامههای مختلف در زمینههای مختلف از جمله آموزش و توسعه نیروی انسانی، نظام جبران خدمات در چارچوب قوانین فعلی گامهای ارزشمندی را برداشته و ضمن رفع نیازهای بخشهای مختلف چابکی سازمانی خود را حفظ و ارتقاء دهد.