26.1 C
شهر مقدس قم
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار سازمان تاکسی‌رانی

تشریح روند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی در قم ‌

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم روند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی در قم را تشریح کرد.

مرتضی عزتی گفت: فرایند نرخ‎گذاری کرایه تاکسی از ماه آبان و آذر هر سال با استعلامات مختلف از جمله قیمت تعمیرات، استهلاک و تورم امسال نسبت به سال قبل و غیره آغاز می‎شود.

وی افزود: در اینجا دو هزینه استخراج می‎شود؛ اول، هزینه تمام شده یک راننده از جمله بن و خواروبار، سنوات و مرخصی و غیره که مثلاً برای یک راننده در یک سال، عددی معادل ۲۵ میلیون تومان است و هزینه دیگر نیز هزینه نگهداری، استهلاک و تعمیر ماشین است که برای مثال ۲۷ میلیون تومان است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: این رقم به علاوه تورم اعلامی بانک مرکزی عددی در حدود ۴۷ درصد به ما نشان می‌دهد و اگر بخواهیم همین عدد را ملاک نرخ‌گذاری کنیم قطعاً از توان مردم بالاتر است و اعتراض مردم را به بار خواهد داشت.

عزتی ادامه داد: با آنالیزهای صورت گرفته به عدد ۲۷ درصدی می‎رسیم که پس از بررسی‎های بیشتر، آن را به هیئت مدیره می‎بریم که این کار در ماه بهمن انجام می‎‏شود؛ در همان ماه شورای سازمان تشکیل و پس از تصویب نرخ، در شهر شورای اسلامی شهر مطرح می‎شود.

وی گفت: پس از طرح موضوع در شورای اسلامی شهر، نهایتاً تا ۱۰ روز کمسیون حمل و نقل تشکیل می‎شود و نوبت به دفاعیه ما نسبت به این نرخ پیشنهادی می‎رسد؛ پس از دفاع و بررسی‎های بیشتر مثلا به عدد ۲۵ درصد می‎رسیم و پس از آن، نرخ محاسبه شده در کمسیون تلفیق شورا و سپس صحن علنی مطرح و بررسی می‎شود.

عزتی اظهار کرد: پس از طرح در صحن علنی و مباحث صورت گرفته، مثلاً نرخ ۲۴ درصد مصوب می‎شود؛ سپس شورای اسلامی شهر با نرخ را با آنالیز نهایی به فرمانداری اعلام می‎کند، فرمانداری ۱۵روز برای پاسخ به شورای اسلامی شهر وقت دارد که فرمانداری نیز پس از این مدت نامه نرخ نهایی را به شورای تنظیم بازار ارسال می‌کند و دوباره فرایند بررسی مجدد انجام می‌شود.

وی بیان کرد: پس از صدور نظر نهایی اگر قیمت اعلامی با قیمت ارجاع داده شده یکی باشد، مشکلی نیست اما اگر بازهم این نرخ با نرخ اولیه تطابق نداشت، این بحث در شورای حل اختلاف که با حضور مسئولان ارشد استان همراه است بررسی شود و در نهایت، با بررسی اعداد و ارقام نرخ نهایی تصویب و ابلاغ می‎شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: برای مثال طی آنالیز صورت گرفته نرخ کرایه در سال گذشته حداقل ۹۰۰ تومان بوده و امسال به عدد ۱۱۳۰ می‎رسد؛ اگر بخواهیم این مبلغ را رند کنیم یا باید ۱۰۰۰ تومان اعلام کنیم یا ۱۵۰۰ تومان که اولی اصلاً منصفانه نیست و دومی هم اعتراضات مردم را به بار دارد زیرا نرخ رشد به نزدیک ۶۰ درصد می‎رسد.

وی افزود: در نهایت پس از جمع و تفریق‎های فراوان به ۱۲۰۰ تومان می‎رسیم اما طبعاً بپذیرید که در این شرایط نرخ‎گذاری که هیچ کس به آن اعتراض نداشته باشد هم کار سختی است؛ زیرا هم مردم و هم رانندگان در این شرایط اقتصادی منافعی دارند که باید تامین شوند.

عزتی ادامه داد: طرحی را در دست بررسی داریم که در آینده نرخ‌ها به شکل کورسی و نقطه به نقطه محاسبه شود، برنامه هوشمندسازی آغاز شده اما به علت هزینه‎هایی که برای رانندگان دارد، اجرای طرح به درازا کشید؛ مثلاً در سال ۹۲ قرار شد که مانیتوری به همراه یک نرم‌افزار جلوی داشبورد نصب شود تا مشکل حل شود اما این طرح حداقل در آن زمان برای هر راننده بین ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه داشت.

وی بیان کرد: در نهایت به دنبال طرح دیگری رفتیم که طرح بارکد موبایل‌(qrکد) بود؛ طرح آزمایشی روی ۲۰ تاکسی انجام شد ولی قرار شد که با هماهنگی فناوری اطلاعات شهرداری، تا در آینده این کار در قالب کارت شهروندی انجام شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: رانندگان تاکسی حق دارند که از کمبود پول خرد گله و شکایات کنند زیرا در حال حاضر روز شنبه هر هفته پنج میلیون تومان پول خُرد از کمیته امداد دریافت می‎کنیم که بین تاکسی‎ها تقسیم می‎شود؛ البته به دلیل اینکه کلاً پول خُرد کمتری نزد مردم است طبعاً پول‎های صندوق صدقات هم درشت‎تر از قبل است زیرا در گذشته هفته‎ای ۲۰ میلیون تومان بین رانندگان تقسیم می‎شد ولی الان این رقم به پنج میلیون رسیده‌است.

در چنین شرایطی که عمده مردم با مشکلی نه چندان پیچیده که برخی عوامل آن مرور شد روبرو هستیم براساس تکلیف اجتماعی و حتی انسانی و الهی هر کدام از ما وظیفه‌ای برای رفع آن داریم؛ وظیفه نخست بر دوش متولیان نرخ‌گذاری است تا شیوه‌ای از جمله الکترونیکی کردن را تسریع ببخشند و تا زمانی‌که این فرایند به دلائل بیان شده طولانی است اقدام به تعیین مبالغ رند و سهل‌الوصل کنند.