20.7 C
شهر مقدس قم
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار شورا

مرکز انتقال خون در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم احداث می‌شود

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با واگذاری زمینی در بلوار پیامبر اعظم(ص) برای احداث مرکز انتقال خون موافقت شد.

یکصد و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با حضور دکتر سقائیان نژاد شهردار قم، معاونین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در سالن جلسات این شورا برگزار شد.

اخذ لایحه مجوز توافقنامه پلاک ثبتی ۴ از فرعی ۵۰ به عنوان نخستین لایحه کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت که با نظر مثبت اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

دومین لایحه کمیسیون شهرسازی و معماری مربوط به اخذ مجوز توافقنامه مربوط به پلاک ثبتی ۱۰۸۱۵ به متراژ بیش از ۱۱ هزار متری واقع در اطراف بلوار پیامبر اعظم(ص) و به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد تهاتر بود که مورد تصویب قرار گرفت.

اخوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر در نخستین لایحه بررسی‌شده این کمیسیون موضوع اخذ مجوز واگذاری حق انتفاع بخشی از زمین‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) به اداره کل انتقال خون استان بود که پیش‌ازاین در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفته بود که به علت عدم طراحی پد هلیکوپتر بعد از طراحی مجدد مورد بررسی اعضا قرار گرفت که نهایتاً تصویب شد.

زین‌العابدین قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر درباره این لایحه، اظهار داشت: باید هزینه زمین این مکان جزء طلبکاری شهرداری در نظر گرفته شود تا در زمان مناسب به عنوان طلبکاری از دولت اخذ شود.

حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به اینکه سازمان انتقال خون نهادی خدمت رسان است، ابزار کرد: مبلغی تنها برای ساخت این مرکز خون در نظر گرفته‌شده و هزینه‌ای برای خرید زمین پیش‌بینی نشده است.

دومین لایحه کمیسیون برنامه‌وبودجه مربوط به اخذ مجوز کاهش عوارض صدور پروانه برای پلاک ثبتی ۲۴۶۰ بود که این لایحه با جنجال‌های زیادی روبرو شد.

عضو شورای اسلامی شهر درباره این لایحه با انتقاد از رویه نادرست در موارد کاهش عوارض، عنوان کرد: کاهش عوارض به عنوان موردی شائبه تبعیض را برای شهروندان ایجاد می‌کند که باید برای آن سازوکار مناسبی اندیشیده شود.

حسین اسلامی با اشاره به لزوم تشکیل کمیته‌ای برای اعمال تخفیفات و کاهش عوارضات، اضافه کرد: کمیته‌ای مشترک از شهرداری و شورای اسلامی شهر باید تشکیل‌شده تا بر اساس محورها و شاخص‌های مشخص و با قدرت تصمیم‌گیری به شهروندان تخفیفی ارائه کنند.

وی هدف از تشکیل این کمیته را جلوگیری از تبعیضات بین مردم دانست و افزود: این کمیته بر اساس موارد خاص و بر اساس شاخص‌ها تصمیم‌گیری می‌کند ولی باید بازهم نظر شورا در این زمینه گرفته شود ولی می‌توان از محل ماده ۱۷ که در حوزه شهردار بوده بدون در نظر گرفتن لوایح این موارد را مرتفع کرد.

امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر نیز در این زمینه، گفت: قانون چارچوب اصلی این تحفیفات و عوارض‌ها را مشخص کرده است و باید موارد به صورت کلی و نه موردی و شخصی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین آتش زر نیز با گلایه‌مندی از نگاه تقابل کننده بین شورا، شهرداری و وزارت کشور، تصریح کرد: ما باید از کیان شورا دفاع کنیم و باید مشخص شود که آیا شورا اختیاری دارد یا خیر.

احمدی قمی عضو شورای اسلامی شهر نیز با بیان اینکه در زمانی که خودمان عوارضی تأیید می‌کنیم باید تغییرات آن نیز بر عهده ما باشد، یادآور شد: باید پافشاری بر مصوبات خود داشته باشیم که اگر در شورای حل اختلاف استان هم به نتیجه نرسیدیم در شورای اختلاف مرکز به دنبال آن باشیم.

رنجبر معاون شهردار نیز راه‌حل جلوگیری از درخواست‌های موردی کاهش عوارض را مورد توجه قرار داد و گفت: یا باید به صورت عادی در شورا بررسی‌شده یا بر اساس شاخص‌ها برای آن‌ها تصمیم گرفته شود و یا از محل ماده ۱۷ که در حوزه اختیارات شهردار بوده این موارد را حل کرد.

دکتر سقائیان نژاد شهردار قم خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده ۹۹ درصد درخواست‌ها برای کاهش عوارض‌ها باید در کمیسیون بررسی شود و ابزار تشخیص و تسری آن توسط شهردار به مصلحت نیست.

این لایحه در نهایت با بحث‌های مختلف مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

لایحه اخذ مجوز انتقال عرصه در مسیر پلاک ثبتی ۶۱۹۹ که به صورت وکالتی و به علت نداشتن سند مالکیت در خیابان سجادیه قرار داشته توسط رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت قرائت شد که با نظر مثبت اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

اخذ مجوز نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و لایحه اخذ مجوز دریافت بهای خدمات از خودروهای سند آزاد در قم نیز توسط امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل قرائت شد که مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

آخرین لایحه جلسه رسمی شورا مربوط به تلفیق بودجه شورای اسلامی شهر در سال ۹۷ که قراچورلو خزانه‌دار شورا در این رابطه، اظهار داشت: در سال ۹۷ با نظر شورا دو میلیارد تومان بودجه به تصویب رسید که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن در ردیف‌های مربوطه هزینه شده و ۳۰۰ میلیون نیز بابت مطالبات قبلی پرداخت‌شده است.

وی با بیان اینکه هزینه کردهای شورا بر اساس کدهای مربوطه و بدون هیچ تغییراتی انجام‌شده است، ابراز کرد: اگر مبنا دو میلیارد بودجه باشد ۹۵ درصد بودجه هزینه شده است و اگر معوقات در نظر گرفته نشود ۸۰ درصد بودجه هزینه شده است و در نهایت این لایحه نیز مورد تصویب قرار گرفت.