39.8 C
شهر مقدس قم
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

تصویب حذف ضریب ۲ در محاسبه عوارض پارکینگ / تلاش برای ساماندهی خانه‌های‌ بازی

نود و سومین جلسه رسمی شورای شهر قم دربردارنده دستورالعمل‌ها و مصوبات متعددی بود که تصویب طرح دوفوریتی حذف ضریب ۲ در محاسبه عوارض پارکینگ‌های سطح شهر از جمله این مصوبات و تأکید بر ساماندهی خانه‌ بازی کودکان از جمله این دستورالعمل‌ها بود.

نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم در بردارنده دستورالعمل‌ها و مصوبات متعددی بود که تصویب طرح دوفوریتی حذف ضریب ۲ در محاسبه عوارض پارکینگ‌های سطح شهر از جمله این مصوبات و تأکید بر ساماندهی خانه‌ بازی کودکان از جمله این دستورالعمل‌ها بود.

 نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم دوشنبه شب در ساختمان شهید باکری در دو بخش برگزار شد که بخش نخست این جلسه به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و بخش دوم این جلسه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت روز ملی شورای اسلامی شهر عنوان کرد: مردم توقع دارند مشکلات شهری توسط شورای شهر به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و حل شود، با توجه به این جایگاه مردمی شورای شهر در عرصه مدیریت شهری ضروری است اختیارات شورا افزایش پیدا کند.

وی افزود: شوراهای اسلامی در سراسر کشور باید مردمی محور و دارای اختیارات ویژه در راستای ارتقاء سطح کیفی شهرهای کشور باشند و هر گونه اقدام برای محدود کردن اختیارات شوراهای اسلامی و یا تضعیف آن‌ها برخلاف قانون است.

دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم نیز در ادامه این جلسه با عرض تبریک به مناسبت سالروز صدور پیام تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: یکی از ارکان مهم در اداره شهرها و روستاها استفاده از ظرفیت مردم است  که این مسئله در قالب شوراهای شهر و روستا که با انتخاب و نظر مردم شکل می‌گیرد محقق می‌شود تا مردم در رونق سطح کیفی شهر و روستای خود سهیم باشند.

وی اضافه کرد: اعضای شورای اسلامی شهر قم که با تکیه بر روحیه جهادی، خدمت‌رسانی به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در این مسیر می‌کوشند تا شکوفایی هر چه بیشتر این مرز و بوم را رقم بزنند مردم را نسبت به آینده این شهر بسیار امیدوار می‌کنند.

شهردار قم تصریح کرد: بر اساس فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به مساله شوراهای شهر اختصاص یافته است اداره شهرها و روستاها در راستای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و بسیاری از امور دیگر بر عهده منتخبان مردم واگذار شده است.

 ساماندهی خانه های بازی

حسن مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: با توجه به رشد آپارتمان نشینی در شهر قم همانند شهرهای دیگر، در منازل محیط کافی برای بازی کودکان وجود ندارد، از این رو برای جبران این کمبود، تأسیس خانه‌های بازی کودک در قم در حال رشد است و شهرداری ملزم به ساماندهی این خانه‌ها شده است.

وی افزود: تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و استانداردهای خانه‌های بازی کودک در سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری تدوین و در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم بررسی شده است و در حال حاضر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با الزام فرمانداری به عنوان مسؤول ساماندهی خانه‌های بازی کودکان در قم است.

 فعالیت بیش از ۱۰۰ خانه بازی کودک در قم

حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: حدوداً بیش از ۱۰۰ خانه بازی کودک در قم فعالیت می‌کند که تقریباً همه آن‌ها رها شده‌اند و هیچگونه نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد در حالیکه نظارت بر آن‌ها امری مهم و ضروری است.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیه فرمانداری در حال حاضر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری مسؤول ساماندهی و صدور مجوز فعالیت خانه‌های بازی کودکان در سطح شهر قم است و در این راستا آئین‌نامه‌ای در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تدوین شده و در کمیسیون فرهنگی شورا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر قم درآمد خانه‌های بازی کودک را از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال در ماه عنوان کرد و افزود: اگر نظارت درست و مستمر بر این خانه‌های بازی وجود نداشته باشد و ساماندهی آن‌ها دقیق صورت نگیرد حتما مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

حجت‌الاسلام آتش‌زر مشروط کردن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به نظر ستاد تنظیم بازار را غیرقابل پذیرش و فاقد جایگاه قانونی دانست و اذعان کرد: بررسی تصمیم‌های شورای اسلامی شهر قم در ستاد تنظیم بازار مورد نقد است، اگر مبنای تصویت نهایی تصمیمات شورا تأییدیه این ستاد است تعیین نرخ‌گذاری‌ها بهتر است به این ستاد واگذار شود و از عهده شورای شهر برداشته شود.

حسن بختیاری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه اظهار کرد: وجود ضریب دو در محاسبه عوارض پارکینگ «تبصره ل» ماده ۲۰ تعرفه عوارض موجب تغییر شدید افزایش قیمت پارکینگ می‌شود و شوک بزرگی را به مردم وارد می‌کند؛ حذف ضریب ۲ از این تبصره بخشی از افزایش شدید عوارض پارکینگ را کاهش می دهد.

 قم دارای پایین‌ترین میزان قیمت‌های حمل و نقل درون شهری در کشور

روح الله امرالهی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر نیز در ادامه این جلسه با اشاره به بررسی و تأیید لایحه نرخ کرایه انواع خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل و بار درون شهری گفت: این لایحه توسط هیأت تطبیق فرمانداری تصویب شده است ولی از شورا درخواست شده است که این مصوبه در ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد.

وی با بیان اینکه استفاده از مینی‌بوس‌ها نتوانست کارکرد مناسبی در زمینه حمل و نقل عمومی داشته باشد افزود: آزادسازی چند دستگاه مینی‌بوس در دستور کار قرار گرفت و پس از موافقت کمسیون‌های تخصصی شورا لایحه اخذ مجوز آزادسازی اسناد مالکیت ۳۰ دستگاه مینی بوس ایسوزو تأیید شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تصریح کرد: قم دارای پایین‌ترین میزان قیمت‌های حمل و نقل درون شهری در سطح کشور است؛ شورای اسلامی شهر در بررسی لوایح و طرح‌ها و تعیین عوارض، به تمام جنبه‌های مدیریت شهری توجه می‌کند تا حداقل فشار به مردم وارد شود.

لایحه اخذ مجوز پرداخت کرایه ایاب و ذهاب ۱۰ دستگاه اتوبوس زائران مراسم اربعین حسینی و لایحه اخذ مجوز آزادسازی اسناد مالکیت تعداد ۳۰ دستگاه مینی‌بوس ایسوزو از جمله لوایحی بود که امروز با ۱۳ رأی موافق اعضای شورای شهر تصویب شد.

طرح دوفوریتی در زمینه حذف ضریب ۲ در محاسبه عوارض پارکینگ «تبصره ل» ماده ۲۰ تعرفه عوارض نیز از دیگر طرح‌هایی بود که امروز در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر قم قرار گرفت و حذف این تبصره در شورا تصویب شود.

آیین‌نامه خانه‌های بازی کودکان که توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم تدوین شده است نیز در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضای شورای شهر برای بررسی دقیق‌تر و رفع ابهامات موجود در این آئین نامه، تصمیم‌گیری در این رابطه را به جلسه بعد موکول کردند.

نظر هیأت تطبیق در رابطه با مصوبه شماره ۵۲۳ مورخ ۲۷ فروردین ماه ۹۸ با موضوع نرخ کرایه انواع خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری نیز در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضای شورای اسلامی شهر قم بر اجرای مصوبه پیشین خود اصرار کردند.