14.6 C
شهر مقدس قم
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار شورا

فضایی برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات در شهر قم وجود ندارد

در هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با لایحه صدور مجوز تجاری‌سازی موقت ۳ ساله فعالان حوزه فناوری اطلاعات در اماکن مسکونی مخالفت شد.

هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم به ریاست عبدالله جلالی و با حضور ابراهیم معتمدی قائم‌مقام شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه، رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: عملکرد شهرداری قم در زمینهٔ نحوه صدور تجاری‌های موقت ابهاماتی داشته که باید برطرف شود.
فضایی برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات در شهر قم وجود ندارد
عبدالله جلالی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری عنوان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات فارغ‌التحصیلان بسیار زیادی وجود دارد اما متأسفانه فضایی برای فعالیت و اشتغال آن‌ها در قم انجام‌ نشده است.
وی با درخواست از شهرداری برای صدور مجوز تجاری‌سازی موقت در اماکن مسکونی قم برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد: اغلب مهندسین و فعالان حوزه فناوری اطلاعات مکانی برای فعالیت و تولید نداشته و در این شرایط از شهرداری قم انتظار می‌رود که اجازه صدور تجاری‌سازی موقت در اماکن مسکونی با پرداخت عوارض را به فعالان این بخش اختصاص بدهد.
رئیس شورای شهر قم ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته در قم به‌تازگی پا گرفته و تعداد فعالان این بخش نیز بسیار زیاد است، اما متأسفانه مکان و فضایی برای اشتغال آن‌ها توسط دولت ایجاد نشده است در این شرایط شهرداری و شورای شهر باید به کمک این افراد بیایند.
وصول درآمدهای پایدار شهرداری با چالش و ابهام روبه‌رو شده است
عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: برخی از تغییر کاربری‌های مسکونی ایجاد شده در قم صرفاً در حوزه کارهای فرهنگی بوده و هیچ‌گونه درآمدزایی ندارند، شهرداری قم باید تسهیلات دیگری برای این قبیل فعالیت‌ها ارائه دهد.
حسن مالکی نژاد با تأکید بر ضرورت جداسازی تعرفه عوارض فعالیت‌های فرهنگی و تجاری در صدور مجوزهای موقت تجاری‌سازی گفت: اگر شهرداری به این نتیجه برسد که تغییر کاربری منازل مسکونی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی همراه با درآمدزایی و اشتغال آفرینی نیست از دریافت عوارض سنگین و متعارف خودداری کند.
وی با انتقاد از کاهش مستمر درآمدهای شهرداری در سال‌های ابراز کرد: متأسفانه دولت تخصیص مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنی بر تصمیم شورای برنامه‌ریزی کرده که مغایر با قوانین گذشته بوده و بودجه‌های شهرداری را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سالانه ۳۰۰ هزار تن در آسفالت در سطح شهر قم توزیع می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر قم نیز با اشاره به اخذ مجوز مابه‌التفاوت پرداخت قیمت تمام‌شده آسفالت بین شهرداری قم و سازمان توسعه و عمران گفت: سالانه ۳۰۰ هزار تن آسفالت توسط این سازمان تولیدشده و در مناطق ۸ گانه توزیع می‌شود.
مجید اخوان با تأکید بر اخذ مجوز مابه‌التفاوت پرداخت قیمت تمام‌شده آسفالت بین شهرداری قم و سازمان توسعه و عمران ابراز کرد: با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز قیمت قیر دو برابر شده و با افزایش همراه بوده که شهرداری برای ادامه روند فعالیت‌های عمرانی درخواست تجدیدنظر در نحوه محاسبه‌شده است.
وی با بیان لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: ماده ۳۷ امکان کاربری موقت در برخی آموزشگاه را برای حل شدن مشکل موقت برخی از مشاغل را به وجود آورده است.
عضو شورای شهر قم با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری ابراز کرد: بر اساس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات با پرداخت ۳ پی می‌توانند تا سه سال در منازل مسکونی به فعالیت بپردازند.
اخوان ادامه داد: حقیقت این بوده که برخی از مشاغل با کاربری موقت مانند آتلیه جلوه و کالبد شهر را به‌هم‌ ریخته‌اند، بنابراین کمیسیون برنامه‌ و بودجه با مشمول کردن مشاغل حوزه فناوری اطلاعات در ماده ۳۷ کاملاً مخالف است، در کمیته تعرفه برنامه‌ و بودجه شورای شهر قم تغییرات تعرفه با کمترین میزان تغییر صورت گرفته و اولویت و سیاست مهم در کمیته مذکور بر شفاف‌سازی و رفع ابهامات استوار است.
تجاری‌سازی‌های موقت بافت شهری قم را به‌هم‌ریخته است
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: باید تدابیری صورت بگیرد که مجوزهای موقت در ساختمان‌هایی که ظرفیت لازم را دارد صادر شده و فعالان اقتصادی در آن‌ها ساکن شود، جلوه و فضای بسیاری از ساختمان‌های شهر تناسبی با فعالیت اصناف و فعالان اقتصادی حال حاضر را ندارد.
روح‌الله امراللهی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: صدور تجاری‌سازی‌های موقت بافت شهری بسیاری از اماکن مسکونی شهر را به‌ هم‌ ریخته و مشکلاتی جدی برای ساکنان ساختمان‌های مسکونی و فعالان اقتصادی و تجاری فعال در آن به وجود آورده است.
وی ابراز کرد: اصل صدور تجاری‌سازی‌های موقت برای حل مشکلات محله و تحت عنوان خدمات محله‌ای صادر می‌شود اما امروز این اصل مهم در برخی موارد از فلسفه اصلی خود خارج‌شده و در برخی از معابر اصلی شهر قم عملاً بافت‌های شهری و مسکونی از بین رفته و به مراکز تجاری تبدیل‌شده است.
دولت سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده را به شهرداری قم اختصاص نمی‌دهد

عضو شورای شهر قم گفت: دولت سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده را به شهرداری قم اختصاص نمی‌دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد آتش زر اظهار داشت: مدعیان مردم‌سالاری در دولت فعلی بیشترین ضربه را به منافع مردم و شهرداری زده‌اند.
وی افزود: ایران در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی موفقیت‌ها و دستاوردهای بسیار بزرگی را به دست آورده که پیروزی جبهه مقاومت اسلامی در منطقه از مهم‌ترین و شاخص‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.
عضو شورای شهر قم با انتقاد از توجه و نگاه برخی از مسئولان به خارج برای حل مشکلات موجود در کشور گفت: ریشه حل مشکلات موجود در کشور در درون مرزهای ایران بوده و شایسته است تا تیم دیپلماسی دولت برای حل مشکلات موجود به ظرفیت‌های داخلی دلخوش کند.
وی کاهش مستمر اختیارات شورای شهر را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر اختیارات شوراها به‌صورت مستمر کاهش پیداکرده است، باید ۵۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد که متأسفانه تاکنون دولت به این مصوبه قانونی عمل‌نکرده است.
عضو شورای شهر قم با اشاره به اجرایی نشدن قانون درآمدهای پایدار شهرداری گفت: در زمینهٔ مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرداری به خزانه واریز می‌شود و از این منظر شهرداری‌ها عملاً در تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری با مشکل روبه‌رو شده و افت کیفیت خدمات‌رسانی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: طرح جامع مدیریت شهری و درآمدهای شهرداری در دولت وقت مطرح‌ شده اما با همین عناوین فریبنده بیشترین خسارت و ظلم به شهرداری و شهروندان شده است، تاریخ درباره این ظلم و اجحاف بزرگ لیست امید قضاوت خواهد کرد.
آتش زر گفت: فعالیت عمرانی شهرداری نسبت به بسیاری از طرح‌های دولتی مهم‌تر و گره‌گشاتر است اما متأسفانه در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر و روزافزون سعی در کاهش اختیارات و توان اجرایی شهرداری‌ها در دولت و مجلس شده است، لایحه درامدهای پایدار شهرداری باید اصلاح شود.
عضو شورای شهر قم با اشاره به اخذ مجوز مابه‌التفاوت پرداخت قیمت تمام‌شده آسفالت بین شهرداری قم و سازمان توسعه و عمران گفت: قیمت تمام‌شده آسفالت در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیداکرده است.
وی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری ابراز کرد: این لایحه در اصل امکان فعالیت برخی از مشاغلی که توان مالی کافی را نداشته باشند را در برخی از واحدهای مسکونی فراهم کرده بود، در شرایط فعلی ماده ۳۷ باید به نحوی مدیریت شود که با نارضایتی شهروندان همراه نشود.
آتش زر کمبود مراکز تجاری و عرضه در شهرک پردیسان را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر شهرک پردیسان در زمینهٔ تجاری‌سازی دچار مشکل بوده و با کمبود مراکز عرضه و فروشگاه روبه‌رو است، شهرداری باید ساز و کاری را دنبال کند که صدور تجاری‌های موقت همراه با درآمدزایی برای شهرداری شود.
تجاری‌سازی اماکن مسکونی بافت‌های شهری قم را از بین برده است
عضو شورای شهر قم گفت: صدور بی‌ضابطه مجوز تجاری‌سازی موقت بافت‌های مسکونی شهر قم را نابود کرده است.
زین‌العابدین قراچورلو در هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: در صدور تجاری‌سازی‌های موقت دقت نظرهای لازم صورت نگرفته است.
وی با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: متأسفانه اجرای این مصوبه بافت‌های شهری را تغییر داده و دقیقاً برخلاف فلسفه وجودی خود دنبال شده و مشکلاتی برای ساکنان بافت‌های شهری ایجاد و بسیاری از بافت‌های مسکونی را از بین برده است.
عضو شورای شهر قم  با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری عنوان کرد: در صدور مجوزهای این بخش باید از مشاغل خرد و کوچک حمایت‌شده و نیازهای شهروندان را حل کرد، متأسفانه در برخی موارد مجوزهای تجاری‌سازی موقتی صادرشده که به‌ هیچ‌ وجه در دایره خدمات محله‌ای گنجانده نمی‌شود و عملاً به فعالیت قابل‌توجه اقتصادی و تجاری تبدیل و از پرداخت عوارض نیز مستثنی شده‌اند.
قراچورلو ابراز کرد: بسیاری از مجوزهای تجاری موقت در سال‌های بعدی به مراکز تجاری بزرگ تبدیل‌شده و مشکلاتی نیز برای تجاری‌سازی‌های دائم ایجاد کرده است، تجاری‌سازی‌های موقت باید بر مبنای درآمدهای واقعی مشاغل متقاضی صورت بگیرد.
وی مشکلات ایجادشده درزمینهٔ تجاری‌سازی‌های موقت را مورد توجه قرار داد و گفت: جداسازی مشاغل نیاز اساسی شهرداری قم در زمینهٔ صدور تجاری‌سازی موقت و ماده ۳۷ است، برخی از تجاری‌سازی‌های موقت مساحت فعالیت خود را به‌صورت متناوب افزایش داده و به مراکز تجاری متوسط تبدیل‌شده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای شهر قم نیز با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: باید تدابیری صورت بگیرد که مجوزهای موقت در ساختمان‌هایی که ظرفیت لازم را دارد صادرشده و فعالان اقتصادی در آن‌ها ساکن شود، جلوه و فضای بسیاری از ساختمان‌های شهر تناسبی با فعالیت اصناف و فعالان اقتصادی حال حاضر را ندارد.
روح‌الله امراللهی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: صدور تجاری‌سازی‌های موقت بافت شهری بسیاری از اماکن مسکونی شهر را به‌هم‌ریخته و مشکلاتی جدی برای ساکنان ساختمان‌های مسکونی و فعالان اقتصادی و تجاری فعال در آن به وجود آورده است.
وی ابراز کرد: اصل صدور تجاری‌سازی‌های موقت برای حل مشکلات محله و تحت عنوان خدمات محله‌ای صادر می‌شود اما امروز این اصل مهم در برخی موارد از فلسفه اصلی خود خارج‌شده و در برخی از معابر اصلی شهر قم عملاً بافت‌های شهری و مسکونی از بین رفته و به مراکز تجاری تبدیل‌شده است.